وفي المؤتمرات الدولية التي تجري فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبان البريطاني والمصري بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأي إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.
محضر متفق عليه
1 -من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وإلى الحكومة المصرية تقريرًا سنويًا عن إدارة السودان، وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مباشرة.
2 -من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه بينما يكون تعيين الوطنيين المصريين في الوظائف الرسمية بالسودان خاضعًا بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها فإن أحكام تلك الفقرة تسري فورًا بمجرد نفاذ المعاهدة؛ وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان بدون اعتبار للجنسية إلى أية درجة كانت وذلك بالاختيار تبعًا للجدارة الشخصية.
3 -ومن المفهوم أيضًا أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحيانًا في بعض الوظائف الخاصة أشخاصًا من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوي المؤهلات من الرعايا البريطانيين والوطنيين المصريين أو من السودانيين.
4 -من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر أنه نظرًا لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال الجنود إلى السودان فإن الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والثكنات اللازمة لهم؛ وسترسل الحكومة المصرية فورًا بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطًا مصريًا عظيمًا يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور.
5 -بما أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على أن مسألة الدين المستحق لمصر على السودان والمسائل المالية الأخرى المتعلقة بهما تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدة، وبما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد رؤى أنه ليس من الضروري أن تتضمن المعاهدة أي نص