قانون الألواح الأثني عشر مأخوذة من القوانين التي وضعها قدماء المصريين) وعندما هبط رسل روما بلاد اليونان لتحضير قانون الأثني عشر لوحًا أخذوا كثيرًا من قانون صولون اليوناني الذي وضع في أثينا في أوائل القرن السادس ق. م وقد نقل الرومان عن القوانين المصرية طريقة التعاقد الشفاهية التي كانت تتم عند المصريين في جميع عقودهم بقسم أي صنك يصدر من المتعهد للمتعهد له بأنه سيؤدي إليه ما اتفقا على أدائه، وقد أطلق الرومان على هذا الشكل من التعاقد فيوجه المتعهد له للمتعهد القسم بقوله أتقسم - فيجيب المتعهد أقسم وكانت تشبه طريقة التعاقد هذه ما يسمى عند الرومان بالـ
كذلك أخذ الرومان عن المصريين طريقة تحرير العبيد بواسطة محاكم دينية أعدت خصيصًا لذلك، كما شرع (أمازيس) طريقة الإشهاد بالميزان في كافة العقود الناقلة للملكية ولاسيما في البيع والتبني، وهي الطريقة التي نقلها الرومان في تشريع الألواح الاثنى عشر. لذا يمكننا أن نقول بحق أن القانون الروماني قد أخذ أيضًا مبادئ كثيرة عن القوانين المصرية في مختلف العصور بعد صبغها بصبغة رومانية. ولا غرو فقد بلغت القوانين المصرية إذ ذاك من الرقي ما جعل ديودورس الصقلي - وهو مؤرخ يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد - يقول عنها: (إنها كانت جديرة بالإعجاب وأعجب بها العالم فعلًا)
القضاء عند قدماء المصريين
تبعًا لسنة التقدم الاجتماعي وتنوع الصلات الاجتماعية والاقتصادية وتهذيب الأفكار والنفوس شعر قدماء المصريين منذ القدم بحاجتهم لقاض يفصل في خصوماتهم ويحمل في يده ميزان العدل فيقر الحقوق في نصابها ويرفع الظلم ويدفع الأذى ويستخلص حق الضعيف من القوي؛ غير أن النظام القضائي في العهد الفرعوني يشوبه بعض الغموض لسببين: أولهما قدم عهده، وثانيهما قلة المصادر التي كتبت عنه؛ غير أنه مما لا جدال فيه أنه كان للملك كل السلطة العمومية إدارية وقضائية، بل كانوا يؤلهونه ويقدسونه ويحترمونه احترام العبد للسيد، ويعبدونه في حياته ومن بعد مماته، ويسمونه بأسماء الآلهة، فهو المحيي الدائم، وهو الإله الرحيم، أو الإله الأعظم، إلى غير ذلك
كان هذا الفرعون إذن خليفة الإله وظل الله في أرضه؛ فهو رئيس الديانة وحامي الدين