واللجنة تنصح للمسلمين أن يلتزموا في عقائدهم، وعباداتهم، وتضرعاتهم إلى الله حدود ما شرع الله، وألا يزيدوا من عند أنفسهم شيئًا من كيفية أو التزام زمان أو مكان، فإن ذلك أسلم لدينهم، وأبعد من مقت الله وغضبه (تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) والله أعلم
هذه هي الفتوى الرسمية التي أصدرتها اللجنة الأزهرية وانعقد عليها إجماعها الصحيح، وهي تناقض الفتوى الأولى التي أصدرها أحد أعضاء جماعة كبار العلماء مناقضة صريحة من وجوه:
1 -الشيخ يقرر أن (فائدة الأربعاء) جائزة لا شك فيها بل هي مرجوة البركة، واللجنة تقرر أنها بدعة منكرة، لم يرد بهاكتاب ولا سنة ولا يشهد بها أصل صحيح
2 -الشيخ يستدل على ما يقرر بأن هذه الفائدة مركبة من أشياء بعضها جائز وبعضها مندوب إليه، وما كان كذلك فهو جائز شرعًا، واللجنة تخالفه لهذا السبب نفسه، وتقرر أن الابتداع في الدين كما يكون بإحداث عبادة لا أصل لها يكون بتحديد زمان أو مكان أو كيفية للعبادة التي شرع أصلها، وأن هذا التحديد ابتداع وإحداث في الدين، لا يصح عمله، ولا ينبغي اعتقاده
3 -الشيخ ينصح المسلمين والعلماء خاصة بعدم معارضة هذه الفائدة وأمثالها مما ألف أن يدافع عنه، ويحض عليه، وأن يلتفتوا إلى محاربة المنكرات المجمع عليها التي تركت حتى صارت كما يقول الشيخ (سبهللًا!) واللجنة تنصح المسلمين أن يلتزموا في عقائدهم وعباداتهم حدود ما شرع الله، وألا يزيدوا من عند أنفسهم شيئًا من كيفية أو التزام زمان أو مكان، وإلا كانوا داخلين في قوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)
وقد قلت من قبل ما قالته اللجنة، ونبهت إلى مواطن الخطأ في فتوى الشيخ الكبير، فبماذا استقبل الجامدون قولي؟ لقد هاجت منهم هوائج، وثارت نفوس ما عرفت الثورة في حياتها لشيء قط، واهتزت لذلك أيد، وتزلزلت أقدام: قالوا: ما لهذا العالم الحدث يعرض للكبار من شيوخه، ويتحدى علمهم؟ وقالوا: ما أخطأ الشيخ الكبير، ولكن أخطأ العالم الصغير!
وقالوا: لا تصبروا على هذا الغلام الخف فيكبر أمره، ويستدرج الناس إلى شر يصيبكم عظيم، ثم هموا بما لم ينالوا وكف الله أيديهم وقذف في قلوبهم الرعب، وكان الله بما