وقبل التعقيب على هذا الفهم لا غنى لنا عن بيان وجيز لما نقصده من المذهب الحكومي والمذهب الفردي في صدد هذا الإصلاح، وصدد كل إصلاح من قبيله
فالمذاهب الاجتماعية تتشعب كثيرًا بين الأمم الأوربية، ولكنها بعد هذا التشعب تنحصر في طرفين اثنين جامعين، وهما توسيع الحرية الفردية أو توسيع الرقابة الحكومية
فالديمقراطية تميل إلى توسيع الحرية الفردية
والنازية والفاشية والشيوعية - أيضًا - تميل إلى توسيع الرقابة الحكومية
وأنصار الديمقراطية يرون أن الرقابة الحكومية ينبغي أن تتناول الأقل الأقل من شئون الأفراد الخاصة والعامة، ولا تمتد إلى شأن من شئون العقيدة أو التربية أو المعاملة إلا بحساب شديد وقدر مقدور لا يتجوز في المزيد
وأنصار الرقابة الحكومية ينوطون بالحكومة تدبير الثروة العامة وتدبير التربية العامة والهيمنة على الأعمال ورؤوس الأموال والعلاقة بين أصحاب المصانع وعمالهم وأصحاب المتاجر والمشترين منهم، كأنما جميع هؤلاء موظفون في شركة كبيرة أو ديوان كبير
والميل الغالب بين الإنجليز هو الميل إلى الحرية الفردية سواء تمثلت في الديمقراطية أو في نظام من النظم التي تشبهها وتؤمن بصلاحها.
نزع القوم إلى ذلك في مسائل الاقتصاد، وفي مسائل السياسة، وفي مسائل الاخلاق، وفي مسائل الآداب والفنون والعلوم. فالحرية الفردية عندهم هي النعمة التي لا تعد لها نعمة، والحكومات كلها عندهم إنما هي وسيلة من وسائل تحقيق هذا النعمة الكبرى: معيار صلاحها هو مقدار فلاحها في تحقيق هذه الغاية التي لا تعلوها غاية
وتخلص مذهب القوم هذا في كتاب هربرت سبنسر عن الفرد والدولة، أو عن (الإنسان) والحكومة، تكبيرًا لمكان الفرد، وحدًا من مكان الدولة
وساعد القوم على الإيمان بهذا المذهب أنهم من قديم الزمان فرديون غالون في حب الحرية الفردية، أو هم فرديون تاريخيًا وجغرافيًا ونفسيًا باتفاق الزمان والمكان، وأحداث الحياة، وتطورات النفوس
هم سكان جزيرة منعزلون، وأقاليمهم كانت فيما مضى ولايات منعزلة يشبه أن يكون كل أمير في ولاية ملكًا مستقلًا لا يدين للحكومة العامة بغير الولاء من بعيد؛ وهم ركاب سفن