فإن لم يكن الحديث - يعني المتن - في"الكتب الستة"أو أحدها، من طريق صحابي آخر [1] - ورأيته في غير"الكتب الستة"نبهت عليه للفائدة، وليعلم أن الحديث ليس بفرد.

وإن كان الحديث في مسندين فأكثر، من طريق صحابي واحد، أوردته بطرقه في موضع واحد إن اختلف الإسناد، وكذات إن اتحد. بأن رواه بعض أصحاب الأسانيد معنعنًا، وبعضهم صرح فيه بالتحديث.

فإن اتفقت الأسانيد في إسناد واحد، ذكرت الأول منهما، ثم أحيل عليه.

وإن كان الحديث في مسند - واحد - بطريقين فأكثر، أذكر صاحب المسند في أول الإسناد، ولم أذكره في الثاني ولا ما بعده، بل أقول: قال. ما لم يحصل اشتباه.

هذا كله في الإسناد.

أما في المتن:

فإن اتفقت المسانيد على متن بلفظ واحد، سقت متن المسند الأول حسب. ثم أحيل ما بعده عليه.

وإن اختلفت، ذكرت كل مسند.

وإن اتفق بعض واختلف بعض، ذكرت المختلف فيه ثم أقول في آخر. فذكره .. ] انتهى [2] .

وقد امتازت حواشيه وتعليقاته عن الكتب بأمور.

أولها: الحكم على الحديث، كأن يقول:"هذا إسناد صحيح"، أو"هذا إسناد ضعيف"وقليلا ما لا يصنع ذلك، بخلاف الهيثمي، فإنه لا يحكم على الحديث إلا نادرًا جدًا، ويكتفي بالقول:"رجاله ثقات""رجاله رجال الصحيح""فيه فلان ضعيف، وباقي رجاله ثقات""رجاله رجال الشيخين"ونحو هذا العبارات، التي لا تفيد حكمًا على الحديث.

(1) كالمثال الذي ضربناه عند قوله"إن كان"في التعليق.

(2) جميع ما وجد في قوله بين علامتين هكذا (ـ ـ) فهو من زياداتي لأجل بيان مراده.