وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع] [1] .

31 -قال حمد بن عتيق: [وضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقد علم أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام] [2] .

32 -قال عبد الرحمن الدوسري: عندما سئل عن الشرك، فعدد أشياء ثم قال:

[وكذلك الاحتكام إلى غير حكم الله رغبة أو قبولًا لما أحله الأحبار والرهبان أو الرؤساء السياسيون أو الروحانيون كما ورد في حديث عدي بن حاتم المشهور حينما قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنا لم نتخذهم أربابًا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - {أوليس يحلوا لكم الحرام فتستحلوه ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه وتطيعوهم بما يأمرون قال: بلى قال: فتلك عبادتهم} [3] .

[وسئل: ما حكم من خضع لبعض الطواغيت واستسلم لتشريعاته مستحسنًا لها؟

فأجاب: هو مخلّ بتوحيد الألوهية مناقض لملة إبراهيم - عليه السلام - ولا ينتفع مع استحسانه وقبوله وتنفيذه لمذاهب الطاغوت بشيء من أعماله] [4] .

وسئل رحمه الله ما حكم هذه المقالة (الدين لله والوطن للجميع) ؟

فأجاب: [هذه المقالة صاغها الحاقدون على الإسلام الذين رموه بالطائفية بهذه الصيغة المزوقة إفكًا وتضليلًا ليبعدوا حكم الله ويفصلون عن جميع القضايا والشؤون بحجة الوطن الذي جعلوه ندًا لله وفصلوا بسببه الدين عن الدولة وحصروه في أضيق نطاق فأعادوا بذلك الحكم القيصري والكسروي بألوان وأسماء جديدة والعبرة بالمعاني لا بالأسماء والألقاب فهي خطة شركية قلَّ من انتبه إليها ولا يجوز للمسلمين إقرارها أبدًا ... الخ] [5] .

33 -قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بعد سرد الآيات: [فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربًا ومعبودًا وجعله لله شريكًا وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه

(1) - رسالة تحكيم القوانين: للشيخ محمد بن إبراهيم.

(2) - الدرر السنية (9/ 257) .

(3) - الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، ص/ 13.

(4) - المصدر السابق، ص /30.

(5) - المصدر السابق، ص /86.