ذكره: {فَيَنْتَقِمُ} وشبهه أنه ليس على حذف المبتدأ، لكنت قد أدخلت الفاء على ما يصح جزمه، نحو أن تقول: (ومن عاد فينتقم الله منه) ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو ينتقم الله منه، ليكون ممتنعًا من الجزم، وفيه كلام لا يليق ذكره هنا، ومن قال غيرَ هذا فهو مخلط في كلامه عارٍ عما عليه أهل هذه الصناعة [1] .

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) } :

قوله عز وجل: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} الضمير في {وَطَعَامُهُ} للبحر، واختلف في طعام البحر، فقيل: ما طرحه البحر ميتًا، أو نَضَبَ عنه الماء فأُخذ بغير صيد فهو طعامه [2] .

وقيل: هو كل ما سقاه الماء فأنبت فهو طعام البحر؛ لأنه نبت عن ماء البحر [3] .

وقيل: صيده ما صِيد، وطعامه أكله، فأباح الصيد واللحم [4] ، فالضمير على هذا للصيد، لا للبحر.

و {مَتَاعًا} : مفعول من أجله، أي: أُحل لكم تمتيعًا لكم، وقيل: هو مصدر مُؤَكِّد [5] ، لأنه لما قال: {أُحِلَّ لَكُمْ} ، كان دليلًا على أنه قد متَّعهم

(1) أجاب عنه العكبري 1/ 462 بجواب آخر فقال: حَسُن ذلك لما كان فعل الشرط ماضيًا في اللفظ.

(2) أخرجه الطبري عن كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقال: هو أولى الأقوال. انظر تفسيره 7/ 65 - 69.

(3) قاله الزجاج 2/ 209 بعد الأول، وحكاه ابن الجوزي 2/ 428 عنه. وذكره النحاس في المعاني 2/ 365 دون نسبة.

(4) كذا فسره الزمخشري 1/ 365 عن ابن أبي ليلى.

(5) اقتصر على هذا الوجه الزجاج 2/ 209، والنحاس 1/ 520، ومكي 2/ 246، وابن عطية 5/ 199. والأول إعراب الزمخشري 1/ 364، والعكبري 1/ 462. وانظر تعليل ذلك في البحر المحيط 4/ 23.