وقوله: {قُمِ اللَّيْلَ} الجمهور على كسر الميم على أصل التقاء الساكنين، وقرئ: بضمها [1] إتباعًا لضمة القاف، وفتحها [2] لخفة الفتحة، قال أبو الفتح: الغرض بهذه الحركة التبلُّغ بها هربًا من اجتماع الساكنين، فبأي الحركات تحرك فقد وقع الغرض، ثم قال: ولعمري إنَّ الكسر أكثر، فأما ألّا يجوزَ غيرُه فلا. حكى قطرب عنهم: قُمَ اللَّيْلَ، وقُلَ الحَقَّ، وبِعَ الثوبَ، فمن كسر فعلى أصل الباب، ومن ضم أتْبعَ، ومن فتح فجنوحًا إلى خفة الفتحة، انتهى كلامه [3] .

وقوله: {إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} فيه وجهان:

أحدهما: {نِصْفَهُ} بدل من {اللَّيْلَ} قبل الاستثناء بدل بعض من كل، و {إِلَّا قَلِيلًا} استثناء من النصف، أي: قم الليل نصفه، والمعنى: قم نصف الليل، كأنه قال: قم أقل من نصف الليل، فقدم المستثنى على المستثنى منه، والضمير في {مِنْهُ} و {عَلَيْهِ} للنصف.

والثاني: هو بدل من {قَلِيلًا} ، و {إِلَّا قَلِيلًا} استثناء من {اللَّيْلَ} ، وأنكر بعضهم هذا، وقال: هذا غير مستقيم، لأن أحد النصفين مساوٍ للنصف الآخر، فلا يكون أحدهما قليلًا والآخر كثيرًا، فأجيب عنه فقيل: وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل.

قيل: وإذا جعلت {نِصْفَهُ} بدلًا من {اللَّيْلَ} ، كان تخييرًا بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت، وبين أن يختار أحد

(1) قرأها أبو السمال كما في مختصر الشواذ / 164/. والمحتسب 2/ 335. والمحرر الوجيز 16/ 145. والقرطبي. 19/ 33.

(2) ذكرها ابن خالويه، وابن جني في الموضعين السابقين دون نسبة، وانظرها أيضًا في الكشاف 4/ 152. والبحر 8/ 360.

(3) المحتسب 2/ 336.