وإنما روى له أبو داود وابن ماجه [1] .

وفي سنن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حديثًا [2] ؛ مثل الحديث الذي رواه في فضل قزوين [3] ، وفي رجال أبي داود مَنْ [4] لا يعتمد على ما انفرد به، بل ينفرد بما هو كذب؛ مثل الذي روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له كاتب اسمه السجل [5] رواه من طريق المراوزة [6] ؛ وهذا مما يجزم

(1) تهذيب الكمال (19/ 349) .

(2) مسألة المرابطة بالثغور (ص 60) ، وجامع المسائل (5/ 364) .

(3) أخرجه تحت رقم (2785) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعًا. وحَكَمَ عليه بالوضع: ابن الجوزي (2/ 316) وقد تعجب من إخراج ابن ماجه له، والذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 20) وقال: فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها، وابن القيم في زاد المعاد (1/ 435) ، وبرهان الدين بن القيم في تحقيق القول في سنة الجمعة (ص 68) ، والسيوطي في اللآليء المجموعة (1/ 423) ، وابن عَرَّاقَ في تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 55) ، والشوكاني في القواعد المجموعة (ص 432) .

وانظر: جامع المسائل (5/ 364) .

(4) في الأصل: (فإنه) ، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

(5) في الأصل: (السجيل) ، والمثبت من السنن وباقي المصادر.

(6) أخرجه أبو داود (2935) ، والنسائي في السنن الكبرى (11272) ، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 170 / ح 12790) ، والعقيلي في الضعفاء (4/ 1529) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1454) ، والبيهقي السنن الكبير (20/ 371 / ح 20428) وَ (20/ 372 / ح 20429) من حديث نوح بن قيس، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس - رضي الله عنها -.

ورواه أبو نعيم (3/ 1453) من حديث ابن عمر - رضي الله عنها -. =