مرتبطة بالوضع الاقتصادي لسوق معينة الا ان التحسب للانهيار يزيد من حدته حينما يحصل، وهذا قد يصح تفسيرة اوسببة لحصول الأزمة. (1)

8.عدم تواجد نظام داخلي لحل الأزمات:

قياسا بنظام حل الأزمات بالنسبة للشركات أدى إلى تفاقم الأزمة الآسيوية، بمعني آخر ان حكومات هذه البلدان لم تكن لديها القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في مثل هذه الظروف، فضلا عن افتقارها للاجهزة الفنية المخصصة للتعاون بشكل مناسب مع الوضع الذي تفاقم يوما بعد آخر ليطيح بجهود سنوات من التنمية في ايام معدودة دون أن تعمل هذه الحكومات على تفادي الوضع الذي وصلت اليه اقتصادتها. (2)

9.انخفاض الكفاءة الحدية لرأس المال:

في جنوب شرق آسيا على نحو ملحوظ خلال عامي (1995) و (1996) الأمر

الذي أدى إلى تناقص مستويات الدافع للاستثمار الأجنبي في المنطقة، كما اشر نفس العامين المذكورين انخفاض الميل الحدي للاستهلاك في الأسواق المحلية، ذلك ما أدى بدوره الى تخفيض مستويات الاستثمار الجديد في بعض الصناعات الاستهلاكية ثم الى بروز حالة من الركود في هذا القطاع امتد اثرها المضاعفي إلى بقية القطاعات الانتاجية، كما نتج عن ذلك تسريح لنسبة من العاملين في هذه القطاعات، أدت إلى تزايد الانخفاض في الميل الحدي للاستهلاك لضغوط حالات البطالة وتناقص مستويات الدخول بشكل عام (3) . وكما اشرت مرحلة التسعينات ظهور اعباء انفاقية جديدة وكبيرة استنزفت اموال طائلة من ميزانيات هذه الدول الآسيوية كزيادة الإنفاق المخصص للاغراض الدفاعية والقوة العسكرية وذلك لاستشعارها بالخطر بعد انتهاء مرحلة القطبين في العلاقات الدولية وحلول مرحلة النظام الدولي الجديد (ذات القطب الواحد) .

10.الأنظمة السياسية وعدم اهميتها:

(1) بيجان. ب. اجيفلي، مصدر سبق ذكره، ص 29.

(2) د. سمير صارم، مصدر سبق ذكره، ص 56.

(3) جاسم محمد مصحب الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص 105 - 106.