يعد أحد أهم مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي في هذه البلدان، من أبرز الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انخفاض العائدات المتوقعة للاسهم والسندات وقد افرزت هذه الحالة آثارة كبيرة امتدت الى قطاعات الاقتصاد الأخرى في جنوب شرق آسيا إذان تراجع قطاع الصادرات قد خلق ازمة في النقد الأجنبي ومع توقع المستثمرين لحدوث تخفيض في قيم العملات المحلية، الأمر الذي دفعهم لبيع ما بحوزتهم من أوراق مالية تجنبا للخسارة المتوقعة وتحويل عائد البيع للعملات الأجنبية فتدهورت اسعار الأوراق المالية بسبب كثرة عرضها وانهارت قيم العملات المحلية للضغوط الشديدة على اسعار صرفها. هذا فضلا عن الديون الخارجية التي كانت مستحقة الدفع بالعملات الأجنبية.
لقد ادي اعتماد بلدان النمور على الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد وغير متوازن خلال السنوات الأخيرة إلى أهمال الادخارات والموارد المحلية التي كانت قد وظفت بشكل جيد في السابق فاصبحت الاستثمارات والقروض من الخارج الممول الرئيس لعملية التطور الصناعي السريع الذي شهدته المنطقة وقد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل منها: عدم وجود ضوابط تحكم حركة رأس المال الاجنبي وسياسة هذه الدول - وخاصة تايلند - في استقطاب رأس المال الاجنبي عن طريق منحه مختلف الحوافز والتسهيلات، وكذلك اعتماد هذه البلدان الاسعار صرف ثابتة مقابل الدولار مما جعل الاقتراض من الخارج (ذا الفائدة المنخفضة نسبية) ، افضل للمستثمرين المحليين وللمصارف من استخدام المدخرات المحلية (ذات الفائدة المرتفعة نسبيا) (1) ، فضلا عن أن سياسات التدويل والعولمة التي انخرطت بها هذه البلدان وفي ظل الانتقال للتحررية الرأسمالية مما شجع على الإفراط في الاقتراض، والذي أدى إلى اختلال التوازن وتفريط او غفلة هذه البلدان في عدم تكوين احتياطات نقدية تتلائم مع وضعها الاقتصادي من انفتاح على العالم وفتح اسواقها أمام المستثمرين الأجانب واعطائهم الحرية الكاملة للهروب باموالهم متي شاءوا ذلك وبالطريقة التي تخدم مصالحهم، ذلك ما جعل اقتصاداتها عرضة للتقلبات
(1) د. حميد الجميلي، قراءة في الاقتصاد السياسي للازمة المالية الآسيوية وانعكاساتها عربيا، مصدر سبق ذكره، ص 39