نجد أن نسبة الفقر ونتيجة للأزمة الآسيوية قد ارتفعت وازداد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في كل من كوريا وتايلند نحو (21%) من مجموع السكان خلال عامي (1998 - 1999) ، أي (5. 5) مليون نسمة في كوريا، و (6. 7) مليون نسمة في تايلند، و ارتفعت هذه النسبة ايضا في اندونيسيا الى (20%) في العام (1998) أي (40) مليون نسمة في اندونيسيا وهي افقر البلدان المتأثرة بالأزمة. وسجلت دول الأزمة ومنذ عام (1998) استشراء حالة سوء التغذية بين الاطفال دون سن (15) سنة بنسبة عالية وكذلك انخفاض معدلات القيد في المدارس بنحو (30%) عن مستواه السابق للازمة، اذ تقدر احدى الدراسات أن زهاء (100) الف تلميذ في تايلند فقط لا يواصلون التعليم الابتدائي او الثانوي بسبب الأزمة. كما سببت الأزمة تقليص الخدمات العامة لتخفيض حكومات هذه البلدان الانفاق العام بسبب الضغوط المالية والاقتصادية، إذ خفضت تايلند ميزانية وزارة الصحة بنسبة (10%) ، وكذلك خفضت ماليزيا في بداية الأزمة جميع نفقاتها العامة بنسبة تتراوح بين (%18 - 20) (1) ، هذا وقد ظهر فقراء جدد ايضا بسبب برامج اعادة هيكلية القطاع المالي بعد الأزمة ولاهمية البرامج التصحيحية على الفقراء، فقد غير صندوق النقد الدولي في عام (1999) تسمية تسهيل من التصحيح الهيكلي المعزز إلى تقليص الفقر والنمو (2) وسينتقل اثر الأزمة في الموارد البشرية حتما الى الاجيال القادمة في هذا الاقليم.

2.رافق انهيار العملات الاسيوية ارتفاع في اسعار كافة انواع المواد الغذائية والاستهلاكية سواء كانت منتجة محلية أم مستوردة، انظر الجدول رقم (3 - 8) ، وقد اثر هذا الارتفاع في الأسعار بدرجة كبيرة على الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تمثل النسبة الأكبر من السكان في بلدان جنوب شرق اسيا (كما هي الحال في جميع البلدان النامية) ومع ارتفاع اسعار المواد الاساسية انخفضت الأجور الحقيقية انخفاض شديدة، إذ بلغت نسبة الانخفاض على سبيل المثال في اندونيسيا ما بين (40 - 60?) مما كانت عليه قبل الأزمة (1) مما تسبب في عواقب عميقة، فهذه البلدان افادت جميعها بحدوث

(1) تقرير التنمية البشرية لعام (1999) ، مصدر سبق ذكره، ص 40.

(2) د. علي توفيق الصادق ود. وليد عدنان الكردي، مصدر سبق ذكره، ص 29.

(1) تقرير التنمية البشرية لعام (1999) ، مصدر سبق ذكره، ص 4,