هي (4) :

1.التشجيع والترويج (على ضوء قاعدة التبعية) .

2.المراقبة والتحفظ والحذر (في مواجهة الجنوح الاستقلالي) .

3.المساعدات المشروطة والدعم الموجه (السيطرة على التمرد والعصيان) تمهيدا

لاعادة النمور الى بيت الطاعة الأمريكي.

ومن جانب آخر فقد شكل الازدهار الذي شهدته المنطقة بفضل نمو ونشاطية النمور التقليدية، وحركة الاستثمار الواسعة التي غمرت الإقليم مع تنامي العلاقات التجارية وتشابك المصالح، فضلا عن الدور الياباني المتعاظم في حركة التجارة والصناعة الإقليمية، والمنافسة الأمريكية اليابانية، وانفتاح ساحات الصين وبلدان الهند الصينية، وتراجع خطر النزاعات الإقليمية، سرعت هذه العوامل من نضوج النمور الجديدة ودخولها حلبة المنافسة بعد تحقيقها لمعدلات نمو عالية أهلتها لتشكيل النسق الثاني من التمور الآسيوية (فضلا عن الصين) التي حققت في ظل شعار (( اقتصاد السوق الاشتراكي ) )مع كل الآثار السياسية التي تحملتها قفزة تنموية واضحة، جعلت اوساط غربية تحذر من الخطر الذي ستشكله الصين اقتصادية على الأمريكيين مع بداية القرن الحادي والعشرين خاصة ان العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن حققت فائضة كبيرة لصالح الصين التي أصبحت تحتفظ بكتلة نقدية صعبة تضاهي مالدى اليابان (1)

ويلاحظ أيضأ تحرك العامل الياباني في منطقة المجال الحيوي الأول، بالسلع والمنتجات، وبالقروض والمساعدات، وبالمشروعات والاستثمارات التي تدفقت الى بلدان الاقليم (ذات الاستعداد الذاتي العالي للتطور والنمو) تحت شعار المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية التي كانت تهدف عملية إلى ربط اقتصادات

(4) علي فياض، مصدر سبق ذكره، ص 199.

(1) حول العلاقات الأمريكية الصينية ينظر: مجلة السياسة الدولية، العدد 132، القاهرة , ابريل

ص 119 - 125.