وشواهد.

-يذكر أحاديث أخرى غير المتعارضة، ولكنّه تتعلق بالموضوع ومن شواهد تلك الأحاديث المتعارضة.

-يبتدئ الباب بترجمة تتضمن موضوع الأحاديث التي جاءت فيه.

-إذا فرغ من ذكر الأحاديث التي ظاهرها التعارض يذكر مباشرة طريق الجمع بينهما؛ لبيان أنَّه لا تعارض بين تلك الأحاديث، وأنَّها مؤتلفة غير مختلفة.

-منهج الشافعي في ترتيب مسالك درء التعارض بين الأحاديث هو منهج المحدثين، فيبدأ بالجمع إن أمكن، ثمّ يلجأ إلى النسخ إذا تحققت أدلته، أو يقوم بالترجيح عند تعذرهما.

-وكان مستقلًا في ترجيحه.

-لم يستوعب جميع أحاديث المختلف؛ بل ذكر جملةً منها.

-لم يخلط بين المختلف والمشكل؛ بل كان كتابه كله في مختلف الحديث.

(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة الدينوري (ت 286) :

لقد أوضح ابن قتيبة مقصوده من تأليف الكتاب؛ حيث قال: (ونحن لم نرد في هذا الكتاب أن نرد على الزنادقة ولا المكذبين بآيات الله - عَزّ وجَلّ - ورسله، إنَّما كان غرضنا الرد على من ادّعى على الحديث التناقض والاختلاف، واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين) [1] .

(1) الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تحقيق: محمد زهري النجار، (بيروت: دار الجيل، 1393 هـ 1972 م) ، (1/ 124) .