وذكرها المتقي الهندي في كنر العمال (2/385) .

واحتج بها البكري الدمياطي في إعانة الطالبين (4/174) .

وفي هذا رد على من طعن بابن تيمية لمجرد قوله «وقد أنزل الله في علي { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } لما صلى فقرأ واختلط» (منهاج السنة7/237) .

والحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابه لكثرة ما عرف عنه من التساهل. وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنه على شرط الشيخين فيتعقبه أهل العلم قائلين: بل موضوع.

ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل الإجمال:

الحافظ إبن الصلاح الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به» (علوم الحديث ص18) .

قال النووي الشافعي «الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا» (المجموع شرح المهذب 7/64) .

قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم «ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها» (لسان الميزان5/233) . وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهي أنه أخرج حديثا فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه «صحيح الإسناد» مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة.. فهؤلاء ظهر عندي جرحهم» .

قال الذهبي «يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك» (ميزان الاعتدال3/608) .

بل قال بأنه شيعي مشهور من غير الطعن بالشيخين (ميزان الاعتدال6/216 وأقره الحافظ ابن حجر العسقلاني على تشيعه وبرأه من الرفض كما في لسان الميزان5/232) .

قال الزيلعي الحنفي «الحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة» (نصب الراية1/360) .