خلاصة هذه النقولات ان ادلة الاحكام , ومصادر التشريع عند الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اربعة , وهي: 1 - الكتاب العزيز . 2 - السنة النبوية المطهرة . 3 - اجماع اهل العلم المعتبرين . 4 - القياس الصحيح .

والان سانقل من كلام اهل العلم المعتبرين الذين سبقوا ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الموضوع .

قال الامام الشافعي:"لم أَسْمَعْ أَحَدًا نَسَبَهُ الناس أو نَسَبَ نَفْسَهُ إلَى عِلْمٍ يُخَالِفُ في أَنْ فَرَضَ اللَّهُ عز وجل اتِّبَاعَ أَمْرِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالتَّسْلِيمَ لِحُكْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ عز وجل لم يَجْعَلْ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إلَّا اتِّبَاعَهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَوْلٌ بِكُلِّ حَالٍ إلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ أو سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَنَّ ما سِوَاهُمَا تَبَعٌ لَهُمَا"اهـ . [6]

وقال في الرسالة:"وجهةُ العلم الخبرُ: في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس"اهـ . [7]