70 -قال الشيخ أبو بطين النجدي"القرآن يرد على من قال:"إن المقلد في الشرك معذور، فقد افترى وكذب على الله. أجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة" [1] ."

71 -قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:"ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم، بهذا الشرك الأكبر، فكيف يعذِر أمة كتاب الله بين أيديهم يقرأونه وهو حجة الله على عباده" [2] .

72 -قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:"إن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيّده الإمام ابن القيم بقوله تأويلًا يعذر به صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به، وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا" [3] .

73 -قال الشيخ سليمان بن سحمان"إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله، وصرفها لمن أشركوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل به، بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام" [4] .

74 -قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في معرض حديثه من موقف شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسألة تكفير المعين"وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرًا، أو شركًا، أو فسقًا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنمًا أو قبرًا أو بشرًا أو صدرًا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل" [5] .

75 -قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن تعليقًا على كلام شيخ الإسلام قال فيه:"ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة، أو جحد بعض المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة، كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد، يستتاب فإن من تاب وإلا قتل".

(1) - فتاوى الأئمة النجدية السابق: (3/ 223) ط/ ابن خزيمة- الرياض.

(2) - فتاوى الأئمة النجدية: (3/ 226) ط/ ابن خزيمة -الرياض.

(3) - فتاوى الأئمة النجدية: 3/ 221) ط ابن خزيمة -الرياض.

(4) - السابق: (3/ 231) .

(5) - فتاوى الأئمة النجدية: (3/ 300) ط/ ابن خزيمة -الرياض.