كان ناشئًا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يُهمِل ولم يفرّط، ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه" [1] ."

وهذه الاعتبارات ذكرناها على وجه الإجمال وسيأتي تفصيل هذه الاعتبارات ونصوص العلماء عليها في مواضعها من هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى.

وإنما قدّمنا هذه المقدمة توطئة وتمهيدًا لحديثنا عن عارض الجهل، والضوابط التي ينبغي أن يضبط بها عند اعتباره من عوارض الأهلية، أو عند عدم اعتباره.

(1) - القول المفيد على كتاب التوحيد: (1/ 219) ط ابن الجوزي. وراجع أيضًا مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد ط/ مكتبة الباز بمكة المكرمة).