القضية التي نبحث فيها هنا، وهي القضية المهمة المتعلّقة بالأمر الجامع في جماعة (الموك) ، هذه هي القضية الأولى.
وجماعة (الموك) : هي غرفة عمليات في الجنوب، في الأردن، يقوم عليها الأمريكان والأردنيون والسعوديون والإماراتيون، أما الأتراك في الجنوب فلا وجود لهم.
الأمر الجامع بين هؤلاء: هو دعم هذه الفرق المنطوية تحت هذه الفرقة أو في داخل هذه الغرفة.
هذا هو الأمر فقط.
قد يقول أخ: نعم، الحكومات ليست جمعيات خيرية؛ من مآلات الاتفاق في جماعة (الموك) هو أن تكون الحكومات هذه مسيطرة على هذه الجماعات، فتستخدمها من أجل قتال الطوائف المعادية لهذه الدول.
هذه قضايا مآليَّة، ولا ينبغي أن نحكم على امرئ بالمآل.
ننفّر، ننبّه، نضع الإشارات، نضع المعالم، ونحذّر، ولكن أن نقيم حكمًا على ما سيؤول إليه الأمر فهذا خطأ، وخاصة فيما يتعلَّق بالتكفير.
بعض قادة جماعة (الموك) سألوا، وأنا لم أعرف في الحقيقة لما حدّثوني، ورأيت منهم تعدّد الأفكار؛ هناك طوائف عديدة، وهناك من أعرفه ممن كان في جماعة (الموك) ويقول: نحن نضحك على الدول هذه، وبعضهم حتى انقلب إلى أن يكون داعشيًا! ويقول نحن نأخذ المال فقط.
القصد: إن هذا الأمر لا يجوز لنا أن نكفّر عليه، وهو المناط الجامع -أو المناسب المؤثّر، كما يقول الأصوليّون- الذي تجتمع عليه غرفة (الموك) .