فعلى سبيل المثال نجد أن قانون العقوبات المصري ينص في الكتاب الأول تحت عنوان (أحكام عامة) الباب الأول (قواعد عمومية) تنص المادة الأولى:"تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. مادة 2 تسري أحكام هذا القانون أيضًا على الأشخاص الآتي ذكرهم: أولاَ: كل من ارتكب في خارج القطر فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. م 3:"كل مصري ارتكب وهو خارج القطر المصري فعلًا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه" [1] "

هكذا نلاحظ أن قانون العقوبات المصري لم يفرق بين المسلم والذمي أو الحربي فيكفي أن يكون مواطنًا مصريًا ومن ثم لو أن مسلمًا قتل نصرانيًا أو يهوديًا أو أي شخص من ديانة أخرى سواء كان هذا الشخص مصريًا أو أجنبيًا فقانون العقوبات تسري أحكامه على المسلم القاتل ويحكم عليه بالإعدام في حالة توافر

(1) المكتبة القانونية: قانون العقوبات/ القاهرة/ ص 3 وص 4.