وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"!!! ألا يتعارض نص المادة 85 السابق مع مبدأ المساواة الذي جاء في نص المادة 40 من الدستور المصري؟!!: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) .."

-ب ـ تمييز رؤساء الدول الأجنبية:

"وتعفي القوانين الوضعية رؤساء الدول الأجنبية ملوكًا كانوا أو رؤساء جمهوريات من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم، سواء دخلوه بصفة رسمية أو متنكرين، وهذا الإعفاء يشمل كل أفراد حاشية الملك أو رئيس الجمهورية، وحجة شراح القوانين في هذا الإعفاء أن إجازة محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يجب لهم من كرم الضيافة والتوقير والاحترام، وهي حجة لا تستقيم مع المنطق"