-وتكلمنا عن شروط وجوب القصاص وتكلمنا عن كل شرط بالتفصيل مع مناقشة أدلة فقهاء المذاهب الإسلامية ومقارنة ذلك بالقانون الوضعي وخاصة قانون العقوبات المصري وبينا تفوق الشريعة وأسبقيتها في إرساء مبادئ قانونية قبل أن تأخذ بها القوانين الوضعية الحديثة.

-ثبوت العصمة لمن وجد في دار الإسلام من مسلمين وذميين ومعاهدين؛ المسلم بإسلامه، والذمي بعقد الذمة، والمعاهد بالأمان، والقاعدة المقررة لأهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

-من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، والتقوى وحدها هي أساس التفاضل بينهم، (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) .. (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) ولذلك سوت الشريعة الإسلامية بين الراعي والرعية في سريان النصوص الجنائية، فلا حصانة لرئيس دولة أو رئيس برلمان أو أعضاء السلك الدبلوماسي أو أعضاء السفارات والبعثات في داخل الدولة الإسلامية وخارجها؛ فالحاكم يخضع لأحكام الشريعة الجنائية، لعموم النصوص، إذ لم