تفرق بين حاكم ومحكوم، فإذا قتل الحاكم قتل قصاصًا، وإن زنى أقيم عليه الحد ومن باب أولى من دون الحاكم كأعضاء الهيئات التشريعة ومجالس النواب والشورى ورجال الهيئة القضائية .. فلا حصانة لهم في ظل التشريع الجنائي الإسلامي وهذا هو عين العدل وتحقيق مبدأ المساواة في صورته المثلى.

-المسئولية الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي تقوم على أساس التكليف، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وعليه فلا مسئولية جنائية على الصغير والمجنون، لأن من شرط المكلف أن يكون فاهمًا للتكليف، وهذا لا يتحقق بالنسبة للصغير والمجنون، أما من أذهب عقله بمحرم كالسكران فإنه يؤاخذ بجريمته، فإذا قتل قتل، ولا يعذر بغيبوبة عقله، لأنه أدخله على نفسه فيجب عليه القصاص تغليظًا عليه لمعصيته، ولئلا يتخذ الناس من السكر تكأة للتخلص من أعدائهم ومن ثم يفلتوا من العقاب أي القصاص ...

-المسئولية الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي تمتنع إذا كان محل الجريمة مهدرًا، غير معصوم، والمهدر هو مباح الدم، مثل: الحربي، والمرتد، والزنديق، والباغي،