والوجهة في هذا التفريق: ... أن العبادة طاعة، ولما كانت الطاعة لا تصح إلا إذا وافقت الأمرَ، وكان النهيُ والأمر ضديْنِ، دل ذلك على أن النهي يقتضي الفساد في العبادات.

وقال بذلك أبو الحسين البصري، والغزالي، والرازي، وابن السبكي. [1] ... 3 - القول الثالث: ... فقال أصحابه أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد، هذا القول هو إختيار المحققين من الشافعية، كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية والحنابلة. ... ## والراجح - والله أعلم - في هذه المسألة، التفصيل:: ... من حيث جهةُ النهي وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه [2] .

أحدهما: ... ما نهي عنه لمعنى مجاور له، كالبيع وقت النداء للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعدما لزم وهو معنى تجاوز المبيع، فهنا يقال أن مطلق النهى لا يقتضى الفساد، لكن مع وقوع الفاعل في الإثم. ... والثاني: ... ما نهي عنه لمعنى اتصل به وصفا، ويعبر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه اللازم له، لا ينفك عنه، كصوم يوم النحر، وأيام التشريق فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا، وهو أنه يوم عيد، والنهى عن البيوعات الربوية، وهنا يقال أن مطلق النهى يقتضى الفساد. ... الثالثة:

أ - أن يكون النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه، وصفٌ لازم لذات النهى، لا ينفك، وهذا حكمه أنه يقتضي الفساد، كالنهى عن بيع الخمر والخنرير، والنهى عن مهر البغي، وهنا يقال أن مطلق النهى يقتضى الفساد. [3] ... ## والوجهة في هذا التفريق: ... وأن النهي عنه لغيره لم يتوارد النفي والإثبات فيه بالنسبة إلى معنى واحد فلا يكون مرتكبه داخلا تحت الأدلة المتقدمة الدالة على أن النهي يقتضي الفساد. [4] ... فلما كان النهي لا يتناول ذات الشيء، كان فاعله قد أتى بالفعل على وجهه

(1) روضة الناظر وجنة المناظر (2/ 653) 0

(2) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي (1/ 92)

(3) وانظر لهذا التفصيل البحر المحيط (3/ 380) أنوار البروق في أنواء الفروق (2/ 100) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (1/ 280)

(4) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي (1/ 178)