(3) تيسير عملية الاجتهاد، وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

(4) منع تفسير نصوص الكتاب والسنة حسب الرأي أو الهوى، فعلم أصول الفقه يضبط تفسير النصوص، ويحكمه بضوابط وقواعد كلية جامعة متفق عليها ترد على كل متجاوز.

(5) فيه نجاة وعصمة من التفرق والاختلاف، الذي ينشأ عن الفهم المغلوط للقرآن والسنة، وبه تم الجمع بين مدرستي الحديث والأثر، ومدرسة أهل الرأي قديمًا، بعد أن كان بينهم من الخلاف والغمز واللمز.

(6) بيان طرق الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، والرد على شبهات الطاعنين في ذلك.

(7) إخراج أحكام الكتاب والسنة إلى حيز التطبيق والتنفيذ، وذلك بامتثال المسلمين للأوامر الشرعية، والبعد عما نهُِيَ عنه، وذلك بالفهم لتلك الأحكام من خلال النصوص التي جاءت بها.

(8) اكتساب الملَكَةِ الفِقْهِيِةِ، التي تمكن الطالب أو الفقيه من الفهم الصحيح، والإدراك الكامل والشامل للأحكام الفقهية، والاطلاع على طرق الاستنباط والاجتهاد للاستفادة منها، والقياس عليها إذا ما احتاج إلى ذلك.

(9) معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتماس الأعذار لهم في ذلك.

(10) يقضي علم أصول الفقه على كثير من الخلاف الفقهي بين الفقهاء، ويعرف به الفقيه المقبول من المردود من الأقوال، كما يحفظ للأقوال المعتبرة قيمتها ووزنها.

(11) الدعوة إلى اتباع الدليل والأثر، وترك التعصب والتقليد الأعمى.

(12) إزالة التعصب المذهبي بين الفقهاء، لأن به يوازن الفقيه بين المذاهب والآراء الفقهية، ويعرف الأرجح والأصح، والأولى بالقبول، استنادًا إلى الدليل، والقواعد الأصولية.

(13) ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

(14) حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. [1] ... -- قال القرافي: ... لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعى لا بُدَّ له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول

(1) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (1/ 23)