القول الأول: يجوز الأكل منه مطلقًا.

القول الثاني: لا يجوز مطلقًا.

القول الثالث: ... التفريق بين حال النسيان، وحال العمد، فجوزوه حال النسيان دون العمد (وهو مذهب مالك) .

، وهذا القول الثالث ليس خرقًا للإجماع؛ لأنه موافق للقولين السابقين، لكن في حال دون حال. [1]

### فرع::

يستثنى من قاعدة الباب: ... إذا ما كان القول الثالث لا ينقض القدر المتفق عليه في إجماع القولين (وهو قول الآمدي، وأبي الحسين البصري، وابن الحاجب، والقرافي) ، فهو قول ثالث موافق للقولين في أحد طرفيهما.

مثاله:: ... قال الصحابة بقول عمر في"المسألة العُمَرية": ... للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وابن عباس قال: للأم ثلث أصل التركة.

فأحدث ابن سيرين قولًا ثالثًا، فقال بقول ابن عباس في (زوجة و أبوين) ، وبقول الباقين في ... (زوج و أبوين) .

• فإن قيل:

أليس الاختلاف في المسألة على قولين يدل على أنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد لعدم قيام الإجماع فيها؟

الجواب:

يلزم من ذلك أن إجماع الأمة على مسألة من المسائل الاجتهادية يجوز معه إحداث قول ثان، ولا قائل بذلك!

• يتوجه هذا الإشكال إذا كان القول الثالث لا يرفع القولين السابقين جميعًا، كما في مسألة (الجد مع الإخوة في الميراث) .

• إحداث قول ثالث هو في حقيقته خرق للإجماع فيما اتفق عليه أصحاب القولين الأوّليْن؛ لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن

(1) انظر: القول الشاذ / النملة (1/ 472) .