1958، على خلاف نقيضه النظام الرئاسي الذي لا يمكن تطبيقه في الدول الملكية.

ثالثا: خصائص النظام البرلماني:

يتكون النظام البرلماني من ركنين أساسين، هما:

ثنائية الجهاز التنفيذي.

فالسلطة التنفيذية تتكون من جهازين هما رئيس الدولة، ومجلس الوزراء. وبما أن الملك أو رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا فإن المسؤولية السياسية تقع كلها على مجلس الوزارة. وما دام ذلك الملك أو الرئيس غير مسؤول سياسيا فإنه لا يمكن أن يتصرف إلا عن طريق الحكومة؛ حيث إن التصرف قرين المسؤولية [1] .

ويتمتع كل من الملك في المملكة الدستورية والرئيس في النظام البرلماني بسلطات اسمية فقط، لكن بينهما فروقا لا بد من تحديدها ليكون التكييف الفقهي واضح المعالم. فالرئيس يأتي بانتخاب مباشر أو غير مباشر من الشعب، بينما يأتي الملك عن طريق الوراثة وولاية العهد. كما أن الرئيس يساءل فقط عن أعماله الجنائية، بينما الملك لا يساءل ولا يحاكم أبدا. وقد اشتهر هذا المبدأ عن البراطنيين حيث شاع عندهم أن الملك لا يخطئ.

(1) الطهراوي، مرجع سابق، ص 252.