التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ويتجلى ذلك التعاون في إمكانية الجمع بين منصب الوزارة وعضوية البرلمان، وحق الوزراء في حضور مناقشات البرلمان والمشاركة فيها، كما بإمكان السلطة التنفيذية اقتراح مشاريع قوانين على البرلمان حتى يقوم بمناقشتها والتصويت عليها، على أن إعداد قانون الميزانية يعتبر أبرز ملامح ذلك التعاون حيث تُعدها الحكومة بالتعاون مع البرلمان ثم تعرض على الأخير للمصادقة عليها وإقرارها.
أما تلك الرقابة المتبادلة فإن أبزر ملاحمها في جهة رقابة البرلمان على الحكومة يتمثل في:
أ حق السؤال؛ أي يحق لأي نائب في البرلمان سؤال أي عضو في الحكومة بقصد الاستفسار عن موضوع معين.
ب حق الاستجواب؛ وهو حق يضمن لأي عضو في البرلمان استجواب أي عضو في الحكومة بغية محاسبته في موضوع معين.
ج حق إجراء التحقيق؛ وهو حق يتيح للبرلمان الحصول على المعلومات مباشرة من مصادرها الأولية، وليس عن طريق أعضاء الحكومة كما في الاستفسار والاستجواب.
د المسؤولية الوزارية، وهي تعني كون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بصفة فردية أو متضامنة. ويتيح هذا الحق للبرلمان حق حجب الثقة عن أي عضو في الحكومة بسبب أخطائه أو سوء تصريفه لشؤون وزارته،