{وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ} أي: في الحق، أو في الكتاب المُنْزل، ملتبسًا به.

والواوُ: حالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غاية الأمر أن يقدر: وأنزل مع بعضهم، لكن في الواو دون الفاء بعض نبوة، فلهذا كان [الوجه] [1] الاتفاق على الإسلام، وتقدير الاختلاف قبل البعثة." [2] أهـ"

و (ق) كالمنلا [3] ، كتب (ع) :

" (في الحق إلخ) على تقدير تفسير وحدة الأمة بالاتفاق على[الحق."

(أو فيما التبس) على تقدير تفسير وحدة الأمة بالاتفاق على] [4] الجهالة والكفر.

فالاختلاف مجاز عن الالتباس والاشتباه اللازم له [5] ، وبهذا ظهر أن ما قال السعد:

"لو أريد الاتفاق على الكفر إلخ." [6] ما نقلناه. ليس بشاء." [7] "

{وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ} إلخ:"فيه دلالة على أن الاختلاف المحكوم فيه: الاختلاف في الكتب، وما تضمنه من الشرائع، لا مطلق الاختلاف، وإلا فقوله: {لِيَحْكُمَ} يدل على خلافه."

وإليه أشار بقوله: (مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه) ، وإليه أشار في (ك) [8] : بـ"فما فعلوه تعكيس منهم." [9] (ش)

(فيه: أي في الحق) :"بأن أنكروه وعاندوا." [10] (ع)

(أو الكتاب) :"بأن حرفوه، أو أولوه تأويلات زائفة. فالمعنى على الوجهين." [11] (ع)

(1) سقط من ب.

(2) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (134 / ب) .

(3) يقصد أن القاضي البيضاوي مثل الإمام أبي السعود: في أن الاتفاق كان على الحق. تفسير البيضاوي (1/ 135) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من ب.

(5) ينظر: روح المعاني (1/ 496) .

(6) آخر عبارة للإمام سعد الدين صـ (304) من هذا الجزء من التحقيق.

(7) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (343 / أ - ب) بتصرف واختصار.

(8) ينظر: تفسير الكشاف (1/ 256) .

(9) حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 298) .

(10) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (343 / ب) .

وينظر: روح المعاني (1/ 496) .

(11) المرجعان السابقان.