(واختار فخر الدين ترك الحصر) يعني أن فخر الدين والجمهور اختاروا ترك الحصر في عدد الجمع الناقل للخبر المتواتر.
وَالْحَقُّ فِيهِ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ ... - ...
(و) قال فخر الدين والجمهور أن (الحق فيه) لأي القول الموافق للحق في جمع التواتر (أنه يختلف) باختلاف أحوال الناقلين والسامعين، فمتى حصل العلم من خبر جمع كان عدد ذلك الجمع عدد التواتر قل أو كثر، وربما أفاد عدد قليل العلم لزيد ولا يفيده لعمرو، وربما لم يفد عدد كثير العلم لزيد وأفاد بعضه العلم لعمرو، [و] كل ذلك سببه اختلاف أحوال المخبرين والسامعين.
وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة من العدد وهبت منقبة حسنة فجعل ذلك سببًا لأن تحصل لها منقبة أخرى هي حصول العلم بخبرها، وهذا غير لازم فقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانا ولا يحصل بقول الأخيار، بل الضابط حصول العلم فمتى حصل فقدر العدد المحصل له هو عدد التواتر؛ قاله في شرح التنقيح.
.... - ... وَمَا عَلَى عَدَالَةٍ تَوَقُّفُ
يعني أن الحق في عدد التواتر أنه لا يتوقف على عدالة بل ولا على إسلام، فإذا أخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس كان خبرهم مفيدًا للعلم ولو كانوا فساقا أو مفارًا.
وَقَطَعَ الْقَاضِي بِأَنَّ الأَرْبَعَهْ ... - ... بَيِّنَةٌ لَيْسَتْ بِعِلْمٍ مُتْبَعَهْ
يعني أن القاضي أبا بكر الباقلاني قطع بأن الأربعة بينة تحتاج للتزكية فليست متبعة بعلم أي لا تفيد العلم لتوقف بعض الأحكام الشرعية عليها، فلا يثبت إلا بها، وهو الزنا أعاذنا الله والمسلمين منه.
وَشَرْطُهُ اسْتِفَادَةٌ لِمَا عُلِمْ ... - ... بِالْحِسِّ لاَ مِنْ نَظَرٍ بِهِ حُكِمْ
يعني أنه يشترط في إفادة الخبر المتواتر للعلم أن يكون العلم فيه مستفادا بالحس لا من نظر حكم به أي لا من طريق العقل بأن يكون محسوسا بإحدى الحواس الخمس؛ ويدخل فيه الوجداني وهو ما كان مدركا بحس باطن. وإنما كان خبر الجمع المذكور عن الشيء المعقول لا يفيد علما ولا يسمى خبرًا متواترا لأن المعقول قد يشتبه على الجمع الكثير فيتفقون على ضلال كاتفاق الفلاسفة على قدم العالم.
وَتَسْتَوِيْ مَعْ طَرَفَيْهِ فِيهِ ... - ... وَاسِطَةٌ في كُثْرِ نَاقِلِيهِ
يعني أن خبر التواتر يشترط فيه أي في إفادته العلم أن تكون الواسطة الناقلة له مستوية مع