على التقليد إذا لم يكن الاجتهاد في طوقه وإذا جاز التقليد فيها:

فغيرُ ذي العِلمِ مِنَ الأنامِ ... - ... يُقَلِّدُ العالِمَ بالأحكام

يعني أن غير ذي العلم وهم العوام ومن في معناهم من حفاظ الفروع الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد كعلماء هذا الزمن يجب عليه أن يقلد العالم وهو المجتهد في الأحكام الشرعية.

والحدُّ أخذُ القولِ بالقبولِ ... - ... مِنْ غيرِ أن يَطلُبَ بالدليل

يعني أن حدّ التقليد هو أخذ القول بالقبول من قائله من غير أن يطالب الآخذ له قائله بدليل عليه.

وفعلُ ما فيهِ اختلافٌ دون أنْ ... - ... قَلَّدَ في التَّأثيمِ خُلْفٌ لمْ يُشَنْ

يعني أنه اختلف في تأثيم العامي إذا فعل فعلًا مختلفًا في تحريمه من غير أن يقلد فيه أحدًا؛ قال في التنقيح: لم أر لأصحابنا فيه نصًا، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية قدس الله روحه يقول في هذا الفرع أنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا قدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع فهمه أثمناه وإلا فلا.

ومن له شيءٌ مِنَ المعارِفِ ... - ... قُلِّدَ والأصلُ القضا بالقائف

يعني أنه يجوز تقليد كل من له شيء من المعارف فيما يعرفه، والأصل عند مالك القضاء في القيافة بقول القائف الواحد إذا كان عدلًا، وروي عنه أنه لا بد من اثنين، الأول بناء على أن القيافة كالرواية، والثاني بناء على أنها كالشهادة فلا بد فيها من اثنين. ويجوز عنده تقليد التاجر الواحد في قيم المُتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد من حدود الله فلا بد من اثنين؛ وروي أنه لا بد من اثنين في كلِّ موضع، ويجوز عنده تقليد القاسم خلافًا لابن القاسم لأنه شاهدٌ على فعل نفسه، ويجوز عنده تقليد المقوم لأرش الجناية ويجوز عنده تقليد الخارص الواحد فيما يخرصه.

ويقلد الراوي عنده فيما يرويه، ويقلد الطبيب عنده فيما يدَّعيه، ويقلد الملاح عنده في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلًا دربا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت له صناعته في الصحراء وهو عدلٌ.

ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة. ويجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان. ويُقلَّدُ الغاصبُ في الذَّكاة ذكرًا كان أو أنثى مسلمًا أو كتابيًا ومثله يذبح.

ويجوز عنده تقليد محاريب المساجد في البلاد العامرة التي تتكرَّرُ الصلاة فيها، أو علم أن