ومثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة الحاجية: تخلف الحكمة في مشروعية القصر في السفر وهي المشقة عن القصر، وذلك في الملك المترفه بالسفر، فإنه لا يجد مشقة في سفره، وذلك لا يرفع حكم القصر عنه.

ومثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة التحسينية تخلف الحكمة في مشروعية الطهارة، وهي النظافة عنها في التيمم، فإنه على خلاف النظافة، وذلك لا يرفع كونه طهارة. ...

وهْيَ تعبُّداتٌ اَو عاداتٌ ... - ... ثمَّ جناياتٌ معاملاتٌ

يعني أن المصالح الثلاث وهي الضرورية والحاجية والتحسينية، كل واحد منها تجري في التعبدات أي مسائل العبادة، والعادات أي مسائل العادة، والجنايات أي العقوبات، والمعاملات. وقد بينا جريانها فيها عند التكلم عليها.

وجُملةُ التعبُّداتِ يمتنِعْ ... - ... أنْ يُستنابَ في الذي منها شُرِعْ

يعني أن جملة التعبدات أي جميعها يمتنع الاستنابة فيما شرع منها أي فيما تمحض منها للشرع بأن لم تكن فيه شائبة مالية.

وفي الذي يدخلُهُ المالُ نَظَرْ ... - ... مِن جهتين فيه خُلفٌ اشتهَرْ

يعني أنه اشتهر الخلاف بين الفقهاء في الفعل التعبدي الذي يدخله المال: هل تجوز فيه الاستنابة أم لا؟؛ لأن فيه نظرًا من جهتين، جهة التعبد وجهة المال، وإنما اشتهر فيه الخلاف بين الفقهاء: ...

إذْ صار من مجالِ الاجتهادِ ... - ... لناظرٍ كالحجِّ والجِهاد

أي لأجل أنه صار بسبب دخول المال فيه مما يجول فيه الاجتهاد لمن نظر فيه، فمن نظر فيه من جهة التعبد منع الاستنابة فيه؛ ومن نظر فيه من جهة المالية أجازها فيه، وهو (كالحج والجهاد) والزكاة، فإن في كل من الثلاثة جهتين جهة التعبد وجهة المالية، ومذهب مالك جواز النيابة في الثلاثة.

وغيرُها يجوزُ باتِّفاقِ ... - ... نيابةٌ فيه على الإطلاق

يعني أن غير التعبدات من الأفعال فإنه تجوز فيه النيابة مُطلقا أي واجبًا كان أو مندوبًا اتفاقًا، وذلك كدفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجات والأقارب وعلف الدواب ونحو ذلك.

ما لم تكن حكمتُه مقصورهْ ... - ... عادةً اَو شرعًا فلا ضرورهْ

يعني أن محل جواز النيابة في الفعل غير التعبدي ما لم تكن حكمته أي السر الذي شرع لأجله الفعل غير التعبدي مقصورة على الخطاب به عادة، أي لا تتعداه إلى غيره، فإذا ناب عنه