المرتبة الثالثة: عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح ضعيف الحديث ، وعند العراقي: ضعيف ومنكر الحديث ، ومضطرب الحديث ، وواهٍ ، وضعفوه ، وعند الحافظ ابن حجر ضعيف ، وعند السخاوي: منكر الحديث ، وحديثه منكر ، وله ما ينكر ، وله مناكير ، وواهٍ ، ومضطرب الحديث ، وضعفوه ، وعند السيوطي مضطرب الحديث ولا يحتجُّ به ومجهول ، وفي كلام السخاوي نظر.

ومن ألفاظ هذه المرتبة:

قولهم: فلان لا يترك حديثه ، أو لم يهدر ، أو لا يستحق الترك ، أو ليس حديثه بالمتروك ، أو لا أقدم على تركه ، أو لا أعلم أحدا كفَّ عنه ،فلان يكتب حديثه ولا يحتج به ، فلان يخبط في الإسناد ،فلان ليس بالقوي ، ولا بالمتروك ، أو ليس بالقوي ولا بالساقط ، أو ليس بذاك الساقط ، وإلى الضعف ما هو ، فلان يحتمل حديثه ، أو محتمل حديثه أو يُحمَل حديثه أو تحتمل رواياته أو مافي حديثه إلا ما يحتمل ، أو لم أر في حديثه إلا ما يحتمل ،فلان في حديثه خلل كثير أو كثير الخطأ أو كثير الوهم ،فلان قليل الضبط للحديث يهم وهمًا ، فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق أي إذا توبع وإلا فهو ضعيف ،فلان مكنز الحديث يهم كثيرا ، أو منكر الحديث مظلم الرواية.

هذا وإن الكثير من أهل العلم على أن من قيل فيه ( منكر الحديث ) فهو ممن يصلح للشواهد والمتابعات ،كما في قول الذهبي والعراقي والسخاوي والسيوطي ، وقد يطلقون النكارة على مجرد التفرد في الأغلب وهذا عند المتقدمين ، وقد تطلق على الجرح ، والقرائن هي التي تحدد قصدهم .