مسألة
منع بعضهم من تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف وبنى عليه منع إطلاق الشيء على الله تعالى إذ لو جاز للزم دخول التخصيص في قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد:16] بالنسبة إلى الله تعالى، وهو ممتنع لما ذكرنا. حكاه الإمام الرازي في المطالب العالية في مسألة خلق الأفعال
خاتمة
ليس من المخصصات عطف العام على الخاص، خلافا للحنفية، ولا رجوع الضمير إلى البعض خلافا لقوم، ولا ذكر بعض أفراد العام خلافا لأبي ثور، ولا وروده على سبب خاص خلافا للمزني وأبي ثور. وقد سبقت هذه المسائل في العموم1.
ـــــــ
1 انظر المنتهى لابن الحاجب، ومنتهى السول ص"53".