أرشيف الإسلام - كتاب ( البحر المحيط في أصول الفقه ط- أخرى )

الصفحة 1916 من 2214

حق عند البيضاوي وغيره, لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه, للزم منه تكليف المحال.

🎧 أدوات الاستماع