قال الصيرفي: كل دليل دل على صحته شيء بالإثبات أو النفي, فهو دال على فساد ضده إذا كان لا بد له من ذلك الضد, لاستحالة اجتماع الشيء وضده.
ولأصحابنا في مثل هذا مغالطة فيما إذا كان للأمة ثلاثة أقاويل, فيدل على فساد اثنين منها, ثم يقول: إذا فسدت هذه الأقاويل صح الآخر, والوجه في هذا أن يقال للخصم: عرفت صحة الصحيح منها, وفساد غيره, فدل على صحتها, فإن الذي أفسد تلك غير صحة هذا.