فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 339 من 2214
وإذا كان الاعتبار بالتعيين من جهة الشارع في الوقت فمن غلب على ظنه عدم البقاء تعين عليه فعل الواجب الموسع، فإن أخره عصى، فلو لم يفعله وبقي بعده، قال الغزالي: هو أداء، لأنه تبين خطأ ظنه، ورجحه الهندي، ونقله ابن الحاجب عن الجمهور، وقال القاضيان أبو بكر بن الطيب والحسين بن محمد: قضاء، لأنه تضيق بتأخيره فهو كما لو تأخر عن زمنه المحدود.
ومنشأ الخلاف: النظر إلى الحال أو المآل؟ فإن نظرنا إلى الحال فقد ضاق
حجم الخط: