اختلفوا في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟ على وجهين. حكاهما ابن الصباغ في"العدة"ونص على عدم الدخول، وكذا نصره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وقال: القول بالدخول ظاهر الفساد، وقطع به الجرجاني في كتاب الوصية: قال: لأن الظاهر أن المأمور غيره.
ولا بد من تحرير النزاع فنقول: له حالات:
إحداها: أن يقول لنفسه:"افعلي"مريدا ذلك الفعل من نفسه، ولا نزاع في جوازه وهل يسمى حسنا أم لا؟ قال الهندي: الحق: المنع; إذ لا فائدة فيه،