وأما أقسامه
فبحسب القسمة العقلية عشرة, لأن الأدلة أربعة, ثم يقع بين كل واحد منها وباقيها, فيقع بين الكتاب والكتاب, وبين الكتاب والسنة, والسنة والسنة, وبين الكتاب والإجماع, وبين الكتاب والقياس, فهذه أربعة وبين السنة والسنة, وبين السنة والإجماع, وبين السنة والقياس, فهذه ثلاثة وبين الإجماع والإجماع, وبين الإجماع والقياس, وبين القياس والقياس, فهذه ثلاثة.
أما التعارض بين الكتاب والكتاب فلا حقيقة له في نفس الأمر, وإنما قد يظن