الثاني: قال أيضا: يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة، وانعقاد الإجماع، وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل، ويقتصرون على إظهار الحكم، ليكون أمنع من الخلاف، وأقطع للنزاع.