وهو إنما يكون بالنسبة إلى ظن المجتهد, أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة, كما سبق.
وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صحيحين فغير صحيح, قال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن الرسول حديثان بإسنادين صحيحين متضادين, ومن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. وقال الشافعي في الرسالة"1: ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج, أو على أحدهما دلالة إما موافقة كتاب الله أو غيره من السنة أو بعض الدلائل. انتهى."
وهو باعتبارين:"أحدهما"أن يرجح أحدهما على الآخر من جهة الإسناد, و"الثاني"بالمتن.
ـــــــ
1 انظر الرسالة ص"216".