قال: وهذا فيما إذا كان تركه يؤدي إلى ترك الفرض، فأما المبايعات والإجارة التي لم ترد فيها النصوص المبينة للصحة والفساد، فلا يكون الإمساك عنه دليلا على الصحة ; لأنه لا يتعلق بالفوات، وقد أقام الدليل عليه من المعاني المودعة في النصوص، ولا يكفي إقامة الدلالة في مثل الخضراوات، بل الأخذ والتقدم بالإحرام إن كان فيها فرض. ا هـ.