مسألة
لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه 1، فإنه لو وقع لكان إجماعا منهم على الخطأ، وكذلك سائر أضداد العلم والشك، والظن. أما ذهابهم عن العلم بما لم يكلفوه فجائز، سواء نصب عليه دليل أم لا. قاله عبد الوهاب.
ـــــــ
1 انظر الإحكام للآمدي 1/279، شرح تنقيح الفصول ص: 344.