والخمر دون ذاتيهما, ومتى قلنا إن البر معلل فمجاز, ومرادنا أن حكمه معلل, وأما"المعلل"بكسرها فقال الشيخ أبو إسحاق: هو الناصب للعلة و"المعتل"هو المستدل بالعلة قال القاضي وأما"المعتل به"فهو العلة كما أن المستدل به هو الدليل. وأما"التعليل"فقيل: هو إلحاق المعلل الفرع بالأصل بالعلة المقتضية لذلك, وقيل: هو الإخبار منه عن إلحاقه والاعتلال والتعليل واحد1.
ـــــــ
1 انظر اللمع ص"58".