والمشورة فيه أبلغ. وقال مرة: الفتوى أولى, لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر. وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرجوعا عنه. وفيه من النظر ما سلف نصه في كتبه الجديدة.
تنبيه:
ظهر مما ذكرناه أن ذكر المنهاج هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ليس بغلط, كما زعم شراحه, بل هو الصواب.