أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2112 من 2214

وهذا يدل من الشافعي على أن من اعتقد مذهبا وعمل به لم يحكم بصحة فعله عنده, لأن هذا اعتقد جواز التحلل وتحلل ولم يجعله حلالا بذلك ولم نصححه في حقه. ونقله الروياني في"البحر"عن القاضي أبو الطيب وأقره. وقال الأصحاب في باب الزنا في الشبهة: كل جهة صححها بعض العلماء أباح الوطء بها لا حد فيها على المذهب وإن كان الواطئ يعتقد التحريم. وقيل: يجب على من يعتقد حرمته دون غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت