أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 67 من 2214

وقال صاحب العمدة: لا يقع عن الأمارة. وإنما يقع باختيار الناظر في الأمارة بدليل أن الجماعة ينظرون في الأمارة، ويختلفون في الظن، ولو كان كما ذكر لعمل بالظن من غير أمارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت