الثالث عشر: إذا قام الدليل على أن النهي ليس للفساد، فقال ابن عقيل في"الواضح": لا يكون مجازا; لأنه لم ينتقل عن موجبه، وإنما انتقل عن بعضه فصار كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة فيما بقي، وهذا منه بناء على أن دلالته على الفساد من جهة اللفظ، فإن قلنا بالصحيح أنه من جهة الشرع لم يكن انتفاؤه مجازا. قال: وكذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه، كما إذا قامت دلالة على أن الأمر ليس للوجوب، وهذا منه بناء على قول الاشتراك والصحيح خلافه.
الثالث عشر: إذا قام الدليل على أن النهي ليس للفساد، فقال ابن عقيل في"الواضح": لا يكون مجازا; لأنه لم ينتقل عن موجبه، وإنما انتقل عن بعضه فصار كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة فيما بقي، وهذا منه بناء على أن دلالته على الفساد من جهة اللفظ، فإن قلنا بالصحيح أنه من جهة الشرع لم يكن انتفاؤه مجازا. قال: وكذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه، كما إذا قامت دلالة على أن الأمر ليس للوجوب، وهذا منه بناء على قول الاشتراك والصحيح خلافه.