في إثبات العموم من المشتقات المعرفة بالألف واللام، مثل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:5] {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور:2] {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة:38] ، ليس من محل النزاع، وهذا الذي ذكره فيه نظر، لما قدمنا.
تنبيه
جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل; لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن يكون معهودة معلومة للمخاطب، ولهذا كانت معرفة للموصول، والمعهود لا عموم فيه، كما صرح به ابن الحاجب وغيره.