عَلَيْكُمْ [البقرة:194] .

ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، ثم ينظر فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته؛ كالحبوب والأدهان وجب مثله؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد فكان ما طريقه المشاهدة مقدمًا كما يقدم النص على القياس لكون النص طريقه الإدراك بالسماع، والقياس طريقه الظن والاجتهاد، وإن كان غير متقارب الصفات وهو ما عدا المكيل والموزون وجبت قيمته في قول الجماعة؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أعتق شركًا له في عبد فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قوّم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حِصَصَهُم وعتق عليه العبد وإلا فقد عَتَقَ عليه ما عتق ) ) [1] رواه الجماعة والدارقطني وزاد: (( ورق ما بقي ) ).

مسألة: (وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب ردُّه، وأجرة مثله مدة مُقامه في يده) .

هذه المسألة تشتمل على حكمين:

أحدهما: وجوب رد المغصوب.

والثاني: رد أجرته. فأما الأول فلا نعلم فيه خلافًا؛ لما أسلفنا من النص والإجماع. وروى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليرُدَّها ) ) [2] رواه أحمد

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (2386) 2: 892 كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1501) 3: 1286 كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد.

وأخرجه أبو داود في سننه (3940) 4: 24 كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعي.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1346) 3: 629 كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين...

وأخرجه النسائي في سننه (4699) 7: 319 كتاب البيوع، الشركة في الرقيق.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2528) 2: 844 كتاب العتق، باب من أعتق شركًا له في عبد.

وأخرجه أحمد في مسنده (5884) طبعة إحياء التراث.

وأخرجه الدارقطني في سننه (7) 4: 123 كتاب المكاتب.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (5003) 4: 301 كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح.

وأخرجه الترمذي في جامعه (2160) 4: 462 كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا.

وأخرجه أحمد في مسنده (17481) طبعة إحياء التراث. ولم أقف عليه عند مسلم.